کیوان مرتضوی با بیان اینکه بر اساس قانون ، بیش از سی رسته شغلی در چهار دهه اخیر ( به استناد مصوبه سال ۱۳۶۱ و اصلاحیه سال ۱۳۶۹ ) در زمره یکی از مشاغل برخوردار از معافیت سهم حق بیمه کارفرما تا پنج نفر بیمه شده در قالب کمک دولت بوده و به استناد بند ( د ) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور ، این معافیت در سالجاری نیز تا سقف حداقل حقوق سال را در بر میگیرد افزود : در حال حاضر بیش از ۱۲۸۰۰ کارگاه در سطح استان گیلان مشمول این کمک دولت بوده و نانوائیها با حدود ۲۴۰۰ فقره بیشترین سهم را دارا هستند .
وی با اشاره به اینکه با اعمال معافیت سهم کارفرما تا حداقل حقوق سال ، در هر ماه رقمی معادل ۲۱۵۰۰۰۰ تومان به ازای هر بیمه شده شاغل در کارگاههای مذکور از میزان حق بیمه پرداختی توسط کارفرما کاسته شده و فقط میزان حق بیمه تفاوت دستمزد مقطوع صنف با حداقل حقوق توسط کارفرما واریز میگردد اظهار داشت این رقم در سالجاری ( برای ۱۲ ماه ) معادل بیست و پنج میلیون تومان به ازای هر نفر میگردد .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۹۰۱۳ نفر بیمه شده مشغول به کار و مشمول برخورداری از این معافیت بوده اند اذعان داشت این رقم یعنی دولت در طول سالجاری بابت این تعداد افراد مبلغ ۱۰۰۲ میلیارد تومان به تامین اجتماعی ( فقط در استان گیلان ) بدهکار خواهد شد و به تعبیری کارفرمایان استان در رسته های مشمول این قانون از هزار میلیارد تومان معافیت بهره مند میگردند .
کیوان مرتضوی با بیان اینکه در هفته های اخیر شاهد برخی واکنشها توسط برخی اصناف از جمله نانوائیها بابت افزایش میزان حق بیمه در سالجاری بوده ایم خاطر نشان ساخت رقم افزایش دستمزد بر اساس مصوبه شورایعالی حقوق و دستمزد رسمی دائمی بوده و درصد حق بیمه نیز هیچ تفاوتی نداشته است .
وی افزود : تنها نکته در شکل گیری افزایش رقم حق بیمه ها در این گروه محدود شدن مشارکت دولت تا سقف حداقل حقوق سال به استناد بند ( د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه می باشد .
شایان ذکر است این سیاست با هدف ساماندهی دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و مدیریت و کنترل افزایش چشمگیر آن بوده است .