دکتر غلامعلی جعفرزاده – قرار بود مولد سازی دارایی های دولت نسخه نجات بودجه باشد؛ املاک مازاد فروخته شود، کسری بودجه کم شود و فشار از روی مردم برداشته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصلهای عمیق میان وعده و واقعیت بود.
بر اساس گزارشهای رسمی، از میان ۳۱۸۰ ملک دولتیِ مصوب برای مولدسازی، طی سه سال گذشته فقط ۱۵۵ ملک به مرحله اجرا رسیده است؛ آن هم با درآمدی که همواره کمتر از یک درصد پیشبینی قانون بودجه بوده است. یعنی نه اموال مولد شد، نه منابعی به بودجه رسید.
نتیجه روشن بود:
کسری بودجه باقی ماند،
راهحل به چاپ پول و استقراض ختم شد،
و هزینه ناکارآمدی مستقیماً روی دوش مردم و در قالب تورم نشست.
ماجرا زمانی تلختر میشود که بدانیم مهلت قانونی اجرای آییننامه مولدسازی به پایان رسیده و دولت تاکنون اقدام مؤثری برای ارائه لایحه جدید و تصویب قانون جایگزین انجام نداده است؛ طرحی که نه قانون روشنی دارد، نه پاسخگویی مشخص، و نه خروجی قابل دفاع.
در یک جمعبندی ساده می توان گفت:
اموال دولت سر جای خود ماند، اما سفره مردم کوچکتر شد.
مولدسازیای که قرار بود اقتصاد را نجات دهد، فعلاً فقط یک نام بزرگ با نتیجهای نزدیک به صفر بوده است.