سازمان تامین اجتماعی بزرگترین و گسترده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است که امر ارائه خدمات به 53 درصد از جمعیت کشور را برعهده داشته و در استان گیلان افزون بر یک میلیون و چهارصد هزار نفر را تحت پوشش دارد . 

این سازمان به مثابه شهرداری ها یک مجموعه درآمد هزینه ای بوده و از بودجه عمومی دولت برخوردار نیست و اصلی ترین محل درآمد آن برای تامین منابع جهت ارائه تعهدات وصول حق بیمه ها میباشد که با تکیه بر تکالیف قانونی با مشارکت کارفرمایان و بیمه شدگان به عنوان شرکای اجتماعی آن انجام می پذیرد . 

هر چند نگاه زیبا و فراگیر این مسئول ارجمند که با لحاظ منافع عمومی و حقوق تمامی شهروندان مطرح شده بیانگر اندیشه های والای ایشان میباشد ولی از سویی به نظر میرسد مقایسه ای برای نداشتن ابزارهای مناسب قانونی برای شهرداری ها جهت وصول مطالبات خود می باشد . 

شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی هر دو از وجوه مشترکی همچون عمومی و غیردولتی بودن و وجود مخاطبان فراوان در گستره خدمت گیرندگان برخوردارند و هر دو حسب موازین قانونی مکلف به ارائه تعهداتی هستند که تنها با داشتن منابع درآمدی کافی محقق خواهد شد . 

اشاره این مسئول محترم به وجود شرایط جوی و بحرانی و برودت هوا و نیاز حمایت و همکاری سایر دستگاهها به متولیان خدمتگزاری همچون شهرداری ، دقیقاً نکته و خواسته ای است که سازمان تامین اجتماعی از مخاطبین خود همواره انتظار دارد با این تفاوت بارز و آشکار که شهرداری ها در مقاطعی خاص همچون بحرانهای ناشی از شرایط آب و هوایی و اقلیمی و ... با تنگناها و محدودیتهایی مواجه میشوند ولی تامین اجتماعی در مجموع سازمانی است که خدمات آن در هر لحظه با ماهیت اضطرار و اهمیت شرایط بحرانی در حال انجام است . 

به جز تعهد کمک هزینه ازدواج که به نوعی با شادی و خیر و سلامتی انجام میپذیرد تمامی تعهدات تامین اجتماعی از جمله درمان ، بازنشستگی ناشی از پیری و سالمندی ، ازکارافتادگی ، مقرری بیمه بیکاری ، پروتز و اروتز ، هزینه سفر بیمار ، مستمری به بازماندگان فرد بیمه شده و کمک هزینه کفن و دفن و ... در شرایطی که خانواده های مبتلابه در اضطرار و بحران قرار دارند انجام میپذیرد .

از سویی تامین اجتماعی گیلان در استان ماهانه 3000 میلیارد تومان پرداخت تعهدات داشته و در بهترین شرایط در هر ماه تنها نیمی از این رقم یعنی 1500 میلیارد تومان از محل وصول حق بیمه ها درآمد دارد و کسری خود را از ستاد مرکزی جبران مینماید . 

قانونگذار در ماده 49 قانون تامین اجتماعی مطالبات این سازمان را در زمره مطالبات ممتازه و دارای اولویت دانسته و ماده 50 قانون نیز الزامات اجرایی همچون بازداشت و برداشت از حساب و توقیف اموال را برای آن دسته از کارفرمایانی که به تکالیف خود عمل نمی نمایند پیش بینی نموده است . 

هر چند رویکرد و خط مشی تامین اجتماعی گیلان حتی علیرغم زیر سوال رفتن توسط مجاری نظارتی به دلیل برخی اغماض ها و مماشاتی که با هدف مساعدت به عرصه های تولیدی صنعتی و حمایت از کار و اشتغال میگردد همواره تعامل با جامعه کارفرمایی بوده و کمتر از ابزارهای اجرائی قوانین خود بهره میبرد که بدهی های 2175 میلیارد تومانی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی مصداقی بارز بر این ادعاست ، ولی در زمان ناچاری و به ویژه هنگامی که کارفرما قدمی در راستای پیگیری و تعیین تکلیف دیون خود برنمیدارد این مکانیزمها تنها راهکار وصول مطالبات به منظور جلوگیری از تاخیر یا توقف تعهدات میباشد . 

تامین اجتماعی گیلان در سالهای متمادی بارها و بارها مساعدتهای گوناگونی به شهرداری داشته و همواره حسن نظر و همراهی خود را به این مجموعه مردمی که تمامی شهروندان از خدمات آن بهره میبرند را به اثبات رسانیده ولی تحقق اهداف و ماموریتها برای انجام به موقع تعهدات اولویت رسالت این مجموعه میباشد . 

خاطر نشان میسازد در همین راستا و با توجه به اهمیت نقش تامین اجتماعی و کارکردها و ماموریتهای آن در عرصه های اقتصادی اجتماعی و امنیت خاطر و آرامش روانی و معیشت بخش قابل توجهی از جامعه ، دکتر حق شناس استاندار گیلان در روزهای اخیر طی نامه ای به تمامی مدیران دستگاههای اجرایی ، فرمانداران و شهرداران آنها را مکلف به تسویه و تعیین تکلیف بدهی های خود در قبال تامین اجتماعی نموده است .