در آذرماه سال جاري جلسه اي با حضور محمدرضا احمدي نماينده مردم شريف رشت و خمام در مجلس شوراي اسلامي، عليرضا غياثي مديرعامل شركت آبفاي گيلان، معاونين و مديران امور شهرستانهاي رشت و خمام در آبفاي گيلان برگزار شد.

طي اين جلسه؛ عليرضا غياثي ضمن ابراز خرسندي از حضور دكتر محمدرضا احمدي، در خصوص چالشهاي موجود بر سر راه اجراي پروژه هاي حوزۀ فاضلاب، همچنين اعتبارات تصويب شده كه تاكنون تخصيص داده نشد و اين عدم تخصيص باعث كند شدن روند اجراي پروژه ها شده است با نماينده مردم محترم رشت و خمام در مجلس شوراي اسلامي سخن گفت و خواستار پيگيري ايشان جهت تخصيص اعتبارات مورد نياز شد.

وي با تشريح وضعيت فاضلاب شهرستان رشت اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان رشت حدود 57 درصد پيشرفت در حوزۀ جمع آوري بهداشتي فاضلاب را شاهد هستيم اما حدود 13 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است تا بتوانيم پروژه هاي ناتمام را اجرايي و به سرانجام برسانيم، طي سالي كه گذشت بحث تامين منابع را بسيار پيگيري كرديم، خوشبختانه در سال 1403 موفق شديم ميزان اعتبار مصوب را از 147 ميليارد تومان به 247 ميليارد تومان برسانيم كه در واقع 100 ميليارد از محل توازن كشوري به اين ميزان مصوب افزوده شد.

غياثي افزود: پروژه هاي فاضلاب شهرستان رشت و همچنين خمام نياز به اين دارد كه پيگيري جدي تر و مستمري را در راستاي تخصيص و جذب اعتبارات داشته باشد تا بتوانيم بحث جمع آوري اصولي و بهداشتي فاضلاب و هدايت آن به سمت تصفيه خانه جهت تصفيه و بازچرخاني به طبيعت را به سرانجام برسانيم.

محمدرضا احمدي؛ ضمن تشكر از پشتكار و عملكرد شركت آب و فاضلاب در ارائه هر چه بهتر خدمات به هم استاني هاي عزيز، از عليرضا غياثي بابت تلاشهاي بي دريغ در راستاي رفع مشكلات و هموار كردن مسير پيش روي شركت به سوي آينده اي بهتر، تشكر و قدرداني كرد و در راستاي پيگيري مسائل مطرح شده قول مساعد داد.

وي بر ضرورت برخورد با فساد مالي در ادارات تأكيد نمود و افزود: حضور چنين افرادي در هر سازمان موجب تخريب وجهه سازماني است و بايد براساس ضوابط و مقررات پاسخگو باشند.

نماينده مردم رشت و خمام در مجلس شوراي اسلامي همچنين با تأكيد بر اينكه ياريگر شركت آب و فاضلاب در رفع مشكلات موجود خواهد بود تصريح كرد: چالش هايي كه در تخصيص منابع مالي مورد نياز وجود دارد را ارائه نمائيد تا بتوانيم در نشست با سازمان برنامه و بودجه كشور آن ها را مرتفع نموده، تا اعتبارات مورد نياز استان جذب گردد.