اینکه جمهوری اسلامی در ادوار گذشته محل آزمون خطا بوده وبرآیند این ناکارآمدی مسولانش همواره سبب آسبب جدی به مردم شده است ، بر کسی پوشیده نیست. 

فرایندی که از آغاز نه آدم هاش سیاستمداربودند، نه اقتصادی، نه جهاندیده ،نه کنشگر اجتماعی، نه پایه کذار فرهنگ، نه در امور مملکت داری دستی بر آتش داشتند و نه ساختار اداری ای را راهبری کرده بودند و خلاصه یکهویی دری به تخته خورد وتحولی پیش امد وشد ساختاری با برنامه ای نوشته شده و آرمانی بلند که باید داعیه دار حکومتی جهانی باشد .

حالا آیا آین همه که گفته شد ، میتواند به موضوع یک فردی مربوط شود که 15 سال در شهرستان تالش مسولیت های مختلف اداری داشته باشد و رییس دفتر مدیر هم باشد و همزمان هیچ قراردادی با اداره نداشته باشد و آنوقت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشد و حکم بر استخدام خود گرفته باشد که اکنون باید اداره کل همه مزایایی این مدت را پرداخت کند !؟.                                                                                                                                                                   البته که شدنی است، اگر شدنی نبود مدارک این فرد از یک زونکن فراتر نمی رفت، مدارکی که می گوید چگونه میشود فردی 15سال در اداره ای باشد و آنوقت هیچ مسئولیت حقوقی در قبال کارکردهای خود نداشته باشد و با این وجود مراکز بالادستی هم در کمک و یا برخورد با او کاری نکرده باشند و نتوانند بکنند؟!.

همه ی اینهایی که گفتم شدنی بوده واین از عهده جوانی در یکی از شهرستان های گیلان برآمده واکنون به سن و سالی رسیده و تجربه بسیاری در آمد و شدن های اداری و شکایت بسیار از ساختاردارد.  

اگر چه در این ساختار ازهم گسیخته صدها کارمند قراردادی نیزحضور دارند که خدمت شان در شرف پایان هست و همچنان قراردادی اند و ساختار هم از خود نپرسیده که چرا باید عده ای 30 سال خدمت شان با حکم قراردادی باشد و آنوقت عده ای نیامده مستخدم رسمی باشند.

بهرروی شنیده شده که مشکل این جوان بزودی حل خواهد شد و بواقع ساختار مجبور شده است حکم دیوان عدالت را اجرایی کنده نه اینکه بخواهد به چنین جوانانی باانگیزه اهمیت دهد.                                                                          .