به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل : این روزها که مردم به دلیل نداشتن حداقل بودجه ای برای خرید حداقل خودرو که پراید حدود بیست میلیون تومانی باشد که تا همین دو سه سال پیش حدود هفت میلیون تومان بود، با راه اندازی کمپینی خرید خودروهای بی کیفیت داخلی و چینی را تحریم کرده اند تا بلکه در شرایط پساتحریم، دلخوش به ورود خودروهای با همین قیمت اما باکیفیت خارجی باشند، و یا اینکه خودروسازان داخلی قیمتها را کاهش دهند، خودروسازان هم ساکت ننشسته و به خصوص دست اندرکاران اصلی این بخش، همچون نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با چنان لحن و کلامی با مردم سخن می گویند که انگار اینها رعیتند و آنها ارباب؛ و یادشان رفته که این مردم ولی نعمت ما هستند. وی در اخیرا در مصاحبه با یکی از نشریات و در پاسخ به این سوال که با ورود بهترین خودروسازان دنیا به ایران، آیا قیمت خودروهای ایرانی کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ داده بود:" خیر، به هیچ وجه کاهش قیمت نداریم بلکه افزایش قیمت داریم، چون هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است". و یا در پی انتشار وسیع عکس ماهواره ایی از پارکینگ پر از خودرو ایران خودرو در فضای مجازی و همچنین راه اندازی کمپین "خریدن خودرو صفر ممنوع " .
هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو به خانه ملت گفته بود: "به هیچ عنوان قیمت خودرو را کاهش نمی دهیم". اگر مردم دلخوش به مذاکرات بودند و شرایط پساتحریم؛ به خاطر آن بود که شاهد پایین آمدن قیمتهای کمر شکنی باشند که در این چند سال اخیر به خاطر تحریمها زندگی شان را سخت کرد؛ کالاهای مورد نیازی که تا چندین برابر افزایش قیمت داشتند و در این میان، خودروسازان داخلی گوی سبقت را در شرایط تورم و تحریم ربودند. آنها به این بهانه که تحریم شده ایم حتی خودروی سمند را که پیشتر دائما بر طبل ملی بودنش می کوبیدند را چندین برابر افزایش قیمت دادند به این بهانه که قطعاتش از خارج وارد می شود و بعد استفاده از قطعات چینی و حتی هندی؛ به گونه ای که هر کس در سال ۹۰ به بعد خودرو خریده باشد می داند این حرف یعنی چه.
بنده خودم در سال ۹۱ خودروی سمند خریدم اما هفته یا ماهی نبود که خودروی صفر را روانه نمایندگی نکنم؛ و جالب اینکه یک بار که بوق و دسته راهنمایش خراب شده بود، نمایندگی به این بهانه که تحریم دسته بوق هستیم، یکی دو ماه ما را معطل بوق کرد تا بالاخره مجبور شوم بوق آزاد بخرم و آخر عطای این خودروی سمند داخلی را به لقایش بخشیدم! .
کم نیستند خانواده هایی که عزیزانشان را به خاطر همین خودروهای بی کیفیت اما گران از دست دادند؛ چرا که این خودروسازان بودند که حریف تمامی نهادها و ارگانها شدند و زیر بار امن کردن خودروهای خود نرفتند و حتی از کیسه هوا نیز مضایقه کردند.
در این میان، حتی تکدر رئیس جمهور هم در سال گذشته که از قیمت بالای خودروهای داخلی گله کرده بود و حتی دولت تهدید به کم کردن تعرفه خودروهای وارداتی کرد، بلکه خودروسازان کمی احساس ترس کنند، اما اینها هیچ کدام مفید واقع نشد و مردم همچنان در حسرت وعده های کاهش قیمت خودروها؛ وعده ای که به راحتی هر کس بخواهد رئیس جمهور بشود می تواند خیل عظیمی را همراه وعده کاهش قیمت خودرو کند، اما غول خودروسازان به این بهانه که باید از تولید ملی حمایت کرد، هیچ گونه کوتاه نیامده و از شرایط پساتحریم هم هیچ فایده ای در این حوزه نصیب مردم نشده است.
امروز اما سخنان نعمت زاده، وزیر صنعت که البته همچون نعمت بخش یک تنه از مدافعان خودروسازان به شمار می روند، به مناسبت هفته دولت گفت:" عده‌ای به حق یا ناحق موضوعی را درباره اینکه "خودرو نخرید، ارزان می‌شود" مطرح می‌کنند اما ما، خودروسازان و شورای رقابت نگفته‌ایم که خودرو ارزان می‌شود".
حرفهای وزیر مسن دولت که بخاطرتجربه اش امید بسیاری به حل مشکلات این بخش از وی و حمایت از مردم و مصرف کنندگان می رفت، زمانی جالب تر می شود که "با اشاره به راه‌اندازی کمپینی برای "نخریدن کالاهای داخلی" توسط برخی افراد اظهار کرد: هر کس چنین کاری بکند قطعا ضد انقلاب و مخالف منافع کشور است". نکته جالب اینجاست که برخی از مسئولین دولت فعلی نیز پای در جای پای دولتمردان دولت سابق و رئیس دولت قبل گذاشته و بجای حل مشکلات و حمایت از مصرف کنندگان و توده مردم به تولید واژگان و معنابخشی به آنها روی آورده اند.
حقیقتا این سخن وزیر که توده مردم را که در سخت ترین شرایط با انقلاب بوده اند و هستند، را بخاطر کمپین تحریم خودرو ضد انقلاب قلمداد کرده، بسیار جای تامل دارد. در اینجا باید به این وزیر محترم گفت ضد انقلاب کسانی هستند که از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی فاصله گرفته اند و با زندگی اشرافی خود فاصله خویش را با مردم بیشتر کرده اند. ضد انقلاب کسانی هستند که افرادی را که کمترین شایستگی را دارند را در پستهای مختلف می گمارند؛ آن وقت خیلی از تحصیلکرده های مردم عادی بخاطر اینکه به جایی وصل نیستند باید بیکار باشند و از منصبها و گردش نخبگان به دورند. ضد انقلاب کسانی هستند که وقتی یک جوان برای وام کم برای اشتغال زایی رجوع می کند وی را پاسکاری و در نهایت ناامید می کنند.
ضد انقلاب کسانی هستند که با تولید خودروهای بی کیفیت و ناامن جان خیلی از هموطنان عزیزمان را به خاطر نداشتن کیسه هوا و ناامن بودن خودروهای دست سازشان گرفتند.
ضد انقلاب کسانی هستند که می بینند روزانه چقدر از این مردم با خانواده و بچه های بی گناه سوار موتور می شوند و جانشان را از دست می دهند اما فکری به حال ارزانی خودرو نمی کنند. ضد انقلاب این نیست که بخش کمی از خودروسازان بیکار شوند، بلکه ضد انقلاب کسانی هستند که از تولید ملی به آن معنا که حضرت اقا فرمودند حمایت نمی کنند. ضد انقلاب خیلی مصداق های دیگر دارد که اینجا مجالش نیست .
جناب اقای وزیر!
اما در پایان راهکار بنده این است که برای اینکه ضد انقلاب از انقلابی با این تعریف وزیر بازشناخته شود در درجه اول تمام مسئولین به خصوص دولتی و غیر دولتی و مسئولین ارشد استانها حتی نمایندگان مجلس در استانها و ائمه جمعه مکلف و موظف شوند که در منازل خود و بستگان درجه یک خودشان از قبیل پسر و دخترشان کالاهای ایرانی و تولید داخل استفاده کنند و حتی شبکه های استانی موظف شوند که از منازل آنها و فقط از کالاهای داخل منازل و نیز خودروهای مورد استفاده آنها و فرزندانشان گزارش تهیه کنند و برای مردم پخش کنند تا مردم بر اساس الناس علی دین ملوکهم تشویق شوند و مصداق لم تقولون ما لاتفعلون و نیز رطب خورده منع رطب کی کند، نشود.
بدون تردید اگر این راهکار عملی شود شک نکنید که حمایت از تولید ملی نهادینه شده و به عنوان یک فرهنگ بدل شده و مردم هم تشویق خواهند شد. اگر ببینند معاونین رییس جمهور، وزرا و نمایندگان همگی از کالاها و خودروهای داخلی برای مسافرتهایشان استفاده می کنند شک نکنید آنها هم به این سو خواهند رفت.
راهکار بعدی تحقیق و تفحص جدی در خصوص خودروهای مورد استفاده مدیران صنعت خودروسازی به خصوص دبیر انجمن خودروسازان و سایر مدیران شرکتهای بزرگ خودروسازی از قبیل ایران خودرو و سایپا است.
در آخر اما از مجلس شورای اسلامی هم انتظار می رود که حداقل برای اینکه اتهام سیاسی بودن را در استیضاح وزرا رد کند، حداقل برای معیشت و جان مردم اهمیت قائل شده و وزرایی را که توان اداره بخشهای مهم این چنینی را ندارند را استیضاح کرده تا نیروهایی بر سر کار آیند که بتوانند در شرایط تحریم و پساتحریم به خوبی مدیریت کنند و حمایت از مصرف کننده را مقدم بر حمایت از تولید کننده ای که به مردم رحم نمی کند بکنند.
