دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی – مهار اضافهبرداشت آب، نصب کنتورهای هوشمند و افزایش بهرهوری در کشاورزی. اما آنچه در اجرا رخ داده، نه تحقق هدف، بلکه تبدیل یک ابزار سیاستی به منبع درآمدی بیاثر بوده است.
بر اساس آمار رسمی، از محل این حکم قانونی، ۵۸۷ میلیارد تومان عوارض و جریمه از بهرهبرداران بخش کشاورزی اخذ شده؛ اما سازمان برنامهوبودجه تنها ۲۵۹ میلیارد تومان، یعنی ۴۴ درصد این منابع را به محل مصرف قانونی آن اختصاص داده است. این به معنای آن است که بیش از نیمی از منابعی که با فشار مستقیم بر کشاورزان اخذ شده، اساساً به هدف قانون بازنگشته است.
در حالی که ۳۲۱ هزار چاه مجاز فاقد شمارشگر و ۱۸۹ هزار چاه غیرمجاز مشمول این حکم شناسایی شدهاند، سیاست فعلی نه بازدارندگی مؤثر ایجاد کرده و نه انگیزهای برای نصب شمارشگر فراهم آورده است. نتیجه روشن است: کشاورز عوارض میدهد، اما ابزار کنترل مصرف دریافت نمیکند؛ دولت درآمد میگیرد، اما بحران آب تشدید میشود.
این دقیقاً نقطه شکست سیاستی است؛ جایی که قانون بهجای اصلاح رفتار، به افزایش نارضایتی و بیاعتمادی در بخش مولد کشاورزی منجر میشود. تجربه جهانی نشان میدهد «قیمتگذاری منابع طبیعی» بدون بازگشت هدفمند منابع به بهرهوری، نهتنها مصرف را کاهش نمیدهد، بلکه بهرهبردار را به دور زدن قانون سوق میدهد.
اشکال اصلی کجاست؟
مشکل در اصل قانون نیست؛ مشکل در نبود الزام اجرایی، شفافیت تخصیص و پیوند عوارض با مشوق است. وقتی عوارض اخذ میشود اما نصب کنتور اختیاری میماند، قانون عملاً از ابزار تنظیمگر به مالیات پنهان تبدیل میشود.
پیشنهادهای صریح برای اصلاح قانون:
۱. الزام قانونی بازگشت ۱۰۰ درصد منابع
در متن قانون تصریح شود که کلیه منابع حاصل از عوارض چاههای کشاورزی صرفاً و منحصراً برای نصب کنتور هوشمند، تعادلبخشی آبهای زیرزمینی و افزایش بهرهوری هزینه شود و هرگونه مصرف دیگر تخلف محسوب گردد.
2. مشروطسازی اخذ عوارض به ارائه خدمت
دریافت عوارض باید همزمان با ارائه مشوق نصب شمارشگر، یارانه تجهیزات یا تقسیط هزینهها باشد؛ عوارض بدون خدمت، ضدتوسعه است.
3. تفکیک برخورد با چاه مجاز و غیرمجاز
چاه مجاز فاقد شمارشگر باید مشمول مشوق و الزام تدریجی شود؛ چاه غیرمجاز مشمول انسداد واقعی، نه صرفاً جریمههای بیاثر.
4. ایجاد سامانه شفافیت عمومی
آمار وصول عوارض و محل هزینهکرد آن باید بهصورت فصلی و عمومی منتشر شود؛ شفافیت، پیششرط اعتماد و اجرای مؤثر قانون است.
5. واگذاری نقش اجرایی به استانها با نظارت ملی
تمرکزگرایی در تخصیص منابع، کارایی را کاهش داده است؛ منابع باید در همان حوضه آبریز و استان هزینه شود.
جمعبندی:
ادامه وضعیت موجود، نه بحران آب را مهار میکند و نه امنیت غذایی را تضمین. اگر قانون اخذ عوارض از چاههای کشاورزی اصلاح نشود، این سیاست نه ابزار حفاظت از منابع، بلکه نمونهای دیگر از قانونگذاری بدون ضمانت اجرا خواهد بود؛ هزینهاش را کشاورز میدهد و خسارتش متوجه نسلهای آینده است.