شنبه 8 اردیبهشت 1403        پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ دکتر مصطفی سالاری در نشست صمیمی با جمعی از علمای اهل تسنن و تشیع استان گیلان که در آستانه آغاز هفته وحدت با حضور آیت‌الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در سالن اجتماعات مصلی امام خمینی(ره) رشت برگزار شد با تبریک فرارسیدن ایام میلاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) و هفته  وحدت گفت: ایام هفته وحدت نماد بارزی از عهد و پیمان مشترک مسلمانان برای حرکت همگام در مسیر رفع مشکلات جامعه اسلامی به ویژه ایران سرفراز است.

وی بر ضرورت گام‌نهادن در جهت تقویت تمرکز بر وجوه مشترک میان اهل تسنن و تشیع تأکید و تصریح کرد: در صیانت از دین مبین اسلام و جلوگیری از ورود هرگونه خدشه و لطمه به سیمای منور آن، رسالت مشترکی میان اهل تسنن و تشیع وجود دارد.  
استاندار گیلان با بیان اینکه اقدامات افراط‌ گرایانه و تندروی‌ها به چهره اسلام خدشه وارد می‌کند گفت: عملکرد گروه‌های افراطی همچون داعش، القاعده و طالبان که در منطقه شکل گرفته است با ذات اسلام همخوانی ندارد اما ممکن است برخی از غیرمسلمانان این اقدامات را جزو کارنامه مسلمانان قرار دهند.
وی حرکات مدبرانه مسلمانان را گام موثری در مسیر جلوگیری از شکل‌گیری تندروی‌ها دانست و افزود: در مسیر وحدت‌آفرینی میان مسلمانان هر یک از آحاد جامعه وظایفی دارند.
دکتر سالاری با اشاره به چهره رحمانی اسلام اظهار داشت: دین اسلام خشونت را در زمان ظهور خود از بین برد و امروز هم چهره اسلام همراه با عطوفت است و می‌تواند علاوه بر جذب دیگران وحدت را در میان خود گسترش دهد.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر لزوم پرهیز از هر اقدامی که موجب تبعیض، گلایه‌مندی و ایجاد فاصله میان جامعه اسلامی می‌شود، اظهار داشت: در ارائه خدمات و بهره‌برداری از امکانات و فرصت‌ها نگاهی به شیعه یا سنی بودن آن منطقه وجود ندارد.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون شاهد وجود تبعیض در ارائه خدمات عام‌المنفعه و پروژه‌های عمرانی به مناطق سنی‌نشین توسط دولت جمهوری اسلامی نبودیم.
وی به سیاست دولت مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به صورت یکسان در تمامی مناطق کشور براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: هرگونه تبعیض میان مذاهب اهل تسنن و تشیع در مسیر خدمت‌رسانی و نیز  نقش‌آفرینی در اداره جامعه به ویژه استفاده از فرصت‌های شغلی، استخدامی و مسئولیت‌های اداری و تصدی امور عمومی، برخلاف سیاست‌های دولت است.