به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل : انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان پیرامون وقایع اخیر بیانیه ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَبَشِّر  عِبادِ الَّذينَ يَس تَمِعُونَ ال قَو لَ فَیَتَّبِعُونَ أَح سَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُم  أُولُوا ال أَل بابِ»، «بندگان مرا بشارت ده ، آنان كه سخن بشنوند و به نیكوتر آن عمل كنند، آنان هستند كه خدا آنها را هدايت فرموده و آنان به حقیقت خردمندان عالمند.» (سوره زمر / آيه  17و 18)

ضمن عرض تسلیت سالروز رحلت پیامبر اكرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) ، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه گیلان لازم دانست در خصوص مساله ای مهم كه به معضلی در كشور آن هم در كمتر از 6ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری  تبديل شده است، نكاتی را به مسئولین نظام يادآور شود:

1- بند 84 قانون اساسی می گويد: " نمايندگان مجلس درمقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رای خود كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقیب يا توقیف كرد. "

با خبر شديم ماموران دادستانی برای بازداشت دكتر محمود صادقی، نماينده مردم تهران به درب منزل ايشان مراجعه كردند؛ به نظر می رسد دلیل آن نیز اظهارات آقای صادقی درباره ياشار سلطانی و همچنین سوال ايشان از قوه قضايیه كه حساب های مالی اين قوه برای چیست و چرا نظارتی بر آن صورت نمی گیرد، باشد كه علیه ايشان اعلام جرم شده است! واضح است در اين صورت اين اقدام دادستانی همانطور كه در بند 84 قانون اساسی كشور به صراحت بیان شده، به وضوح مغاير قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. سوال ما اين است كه تا كی بايد شاهد اين بی قانونی ها از جانب نهادهای ناظر باشیم؟ آيا حدود و ثغور وظايف هر نهاد مشخصا در متن قانون اساسی بیان نشده است؟ و يا اينكه اين نهادها قانون اساسی را تنها كاغذ پاره ای می دانند كه قدرت اجرايی اش تحت نظرات شخصی مسئولین اين نهادها تعريف می شود؟

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه گیلان ضمن محكوم كردن اين اقدام دادستانی، خواستار بازگشت همگان به متن صريح قانون اساسی است و به همگان هشدار می دهد در صورت تداوم لگدمال كردن قانون اساسی، هرج و مرج بر كشور حاكم خواهد شد.

 -2در مورد لغو پیاپی سخنرانی های اشخاص مختلف در سراسر كشور، چه در دانشگاه ها چه خارج از آن : زيبنده نظام جمهوری اسلامی نیست كه در آن مسئولینی كه بايد در جهت حفظ آرمان های انقلاب اسلامی حركت كنند، دانسته يا نادانسته بر خلاف آن و به بهانه های مختلف دهان ها را ببندند و حق آزادی بیان را از افراد بگیرند؛ بايد بدانیم كه در گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی، هدف وسیله را توجیه نمی كند.

 -3راه حفظ و تقويت نظام اسلامی از برخورد با مخالفین خود نمی گذرد، چه رسد به برخورد با چهره های درون نظام و منتقدين داخلی. امیرالمومنین(ع) به عنوان حاكم اسلامی و امام معصوم از انتقاد استقبال می كرد و با مخالفانی كه علیه اش به جنگ برنمی خاستند برخورد نمی كرد و دهان ها را نمی بست. اكنون هم رهبری نظام می گويند انتقاد از من جرم نیست و نبايد با آن برخورد شود ؛ با اين تفاسیر آيا جلوگیری از سخنرانی های سیاسیون درون نظام شايسته نظام اسلامی است ؟ در گذشته بیشتر با دانشجويان اينطور برخوردها می شد ؛ البته همچنان نیز اين برخوردها وجود دارد. با وجود موارد ذكر شده اكنون شاهد هستیم به بهانه هايی همچون پیشگیری از جرم، سخنرانی نايب رئیس مجلس - دكتر علی مطهری – كه دارای شخصیت حقوقی بالای در نظام هستند، لغو می شود و متاسفانه برخی نیز می گويند بايد در برابر رهبری دهان ها را بست !

4- چرا شان نظام جمهوری اسلامی تا اين حد پايین آورده می شود كه حتی سخنرانی نايب رئیس مجلس را به علت كلام گفته نشده و به بهانه پیشگیری از جرم لغو می كنند ؟ مگر نمايندگان مجلس توسط شورای نگهبان، با آن حجم از رد صلاحیت هايی كه صورت گرفت ، تايید صلاحیت نشده اند ؟ مگر نمايندگان طبق اصل 84 قانون اساسی حق اظهار نظر در خصوص تمام مسائل داخلی و خارجی كشور را ندارند؟ مگر نايب ريیس مجلس در خصوص اربعین چه صحبتی می خواهد بكند كه جرم تلقی شود ؟ به نظر می رسد اين برخوردها بیشتر جنبه جناحی دارند و حتی اگر از روی دلسوزی انجام می شوند، بايد گفت كه نظام اسلامی با ممانعت از آزادی بیان و يا برخورد با آن - چه در قالب گفتگو و سخنرانی و چه در قالب مطبوعات و رسانه ها - نه تنها تقويت نمی شود، بلكه اين برخوردها تنها موجبات سوء استفاده مخالفین از آن برای نشان دادن چهره ای بد از نظام را فراهم می كند؛ كه بی شك نتیجه آن عین تضعیف نظام اسلامی است.

 - 5به رياست جمهوری دكتر روحانی و وزير كشور جناب رحمانی فضلی يادآور می شويم با توجه به نزديك شدن به ايام انتخابات رياست جمهوری و شوراها ، چنانچه اين برخورد های نادرست و سلیقه ای ادامه دار باشد و دولت موضع محكمی در برابر آن اتخاذ نكند و يا اينكه عقب نشینی ای صورت بگیرد، نبايد به انتخاباتی پرشور و با مشاركت بالای مردمی امید داشت و موجبات تضعیف نظام و دولت فراهم خواهد آمد.

در پايان لازم است بگويیم از آزادی بیان و پس از بیان مطابق قانون اساسی ، برای اشخاص با هر گرايشی حمايت می كنیم و امیدواريم از اين پس به دور از دخیل كردن مسائل جناحی، همگان نه تنها در نیت، بلكه در عمل نیز قدم در راه درست و پیشرفت نظام اسلامی بردارند و مسوولان به حقوق شهروندی و حق آزادی بیان برای شهروندان با هر خط فكری احترام بگذارند.

والسلام علی من اتبع الهدی

ایسنا