حقوق شهروندی ، به عنوان بخشی از حقوق اساسی ، جزیی از مجموعه حقوق و آزادی های شهروندان یک کشور محسوب می گردد که به موجب قوانین داخلی در درون هر کشور ، به عنوان یک امتیاز به رسمیت شناخته می شود ، که نمود عینی دمکراسی و تبلور مردم سالاری است.حقوق شهروندی ، که در بستر اجتماعی - تاریخی جوامع باستان شکل گرفته به شهرها یا پولیس های یونانی و دولت - شهرهای روم باستان بر می گردد ، که طی روندی تدریجی ، خاصه در جریان شکل گیری و تحقق انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی ، هم چنین تا به امروز به تکامل رسیده و ابعاد مختلفی را شامل می شود.           یکی از ابعاد مهم حقوق شهروندی ، حق اجتماعی است ، که به حق طبیعی فرد جهت بهره مند شدن از حداقل استانداردهای رفاه اقتصادی و امنیت ، مربوط می شود.شامل:حق اشتغال ، مزایای بهداشتی ، درمانی ، تامین اجتماعی ، آموزشی ، ورزشی و....می شود.که از آن به عنوان عدالت اجتماعی و رفاه عمومی یاد می شود.از آن جا که حقوق شهروندی ، مبنایی جهت تامین برخورداری یکسان اعضای جامعه از حقوق ، امکانات ، امتیازات و رفاه اجتماعی توسط دولت است و به طور ویژه بر برابری و عدالت در فرصت ها و دسترسی ها تاکید دارد.لذا نگارنده معتقد است ، بر اساس بندهای سوم و نهم اصل سوم قانون اساسی ، مبنی بر ایجاد ( و رایگان بودن ) امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی ، تمام شهروندان باید با هم برابر و به طور یکسان از امتیازات اجتماعی برخوردار بوده و به طور مساوی به آینده ی زندگیشان امیدوار باشند.                                                                                                                                  گزافه نیست اگر اذعان شود که ، عدم. تقسیم فرصت ها براساس عدالت اجتماعی ، یکی از عمده ترین مسائل جوامع بشری است که بسته به شدت آن در جامعه می تواند تبعات منفی زیادی را با خود به همراه داشته باشد ، که ضمن ظهور فقر و شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی بتواند انگیزه شروع نابسامانی های جبران ناپذیری را بر اقشار زحمتکش جامعه تحمیل نماید و حیات داخلی یک کشور را به مخاطره افکند.اکنون از آن جا که تبعات فراوانی از جمله:ایجاد شکاف طبقاتی ، افزایش مهاجرت های روستا - شهری ، تسریع در حاشیه نشینی ، گسترش افسار گسیخته ی فقر ، بیکاری ، نا امنی ، فساد ، جرم و ....همگی محصول پدیده ی شوم محرومیت های اجتماعی هستند که خود ناشی از جامعه ی نامتوازن و ناکارآمدی مدیران می باشد ؛ و در عین حال فقر ، زمینه ی بزهکاری و افزایش آسیب های اجتماعی را فراهم می نماید و این امر می تواند زنگ خطری برای امنیت جامعه و تهدیدی برای توسعه آن باشد.                                                                                                                                           برای رسیدن به توسعه پایدار در جامعه ، مسئولین طراز اول ، خاصه  دولت مردان باید رویکردشان رعایت کرداری به حقوق شهروندی و پای بندی به عدالت اجتماعی باشد.امروزه ، دانش آموزان و به ویژه دانشجویان نیز به خوبی می دانند که پیش شرط توسعه یافتگی اجتماعی ، تحقق عدالت اجتماعی و رعایت دقیق حقوق مسلم شهروندی در ابعاد مختلف اجتماعی است.در جوامع دموکراتیک ، توسعه پایدار در همه ی ابعاد زاییده ی رعایت الزامات و بایسته های حقوق شهروندی است.از آن جا که در گذر از سنت به مدرنیته ، بی شک حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی ، جزیی جدایی ناپذیر توسعه در جوامع مدنی به شمار می رود.درک ضرورت ها و فرصت ها زمانی چاره ساز است که پیش ، حین و بعداز هر اقدامی ، تمامی مدیران ، در هر زمان و مکان ، با مردم و در کنار مردم باشند.توجه به رعایت حقوق شهروندی ، هم چنین اعتقاد و پای بندی به عدالت اجتماعی ، کرداری بوده و عملیاتی شود.                                                " سیاوش رضازاده : کارشناس علوم سیاسی