به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیل : دکترغلامرضا مقدسی ، دبیر حزب اراده ملت ایران (شاخه گیلان) در نگاهی منتقدانه و مدیریتی به مطالب درج شده با عنوان" لیست بدهکاران در جیب شهردار رشت باقی نماند" اظهارداشت:احزاب سیاسی را می توان یکی از والاترین دستاوردهای معنوی انسان معاصر برای جمع آوری و جهت بخشی به افکار و دیدگاه های مطلوب بشری ، طرح مسئله ، نقد وقایع ، ارائه راهکارهای تاثیر گذار و در نهایت مدیریت و تصمیم سازی در جوامع انسانی و ارتقاء سطح زندگی مردم قلمداد نمود و بنا بر این رسالت است که احزاب سیاسی خود را موظف به موضع گیری و روشنگری ، همچنین هدایت مدیران تصمیم ساز و اجرایی و بخصوص ارائه راهبردهای اجتماعی می دانند .

وی افزود:در ابتدا ، تک بیت منتخب آقای دکتر ثابت قدم از شاعر دمکرات دوره مشروطیت و سردبیر نشریات حزب کمونیست ایران محمد فرخی یزدی قابل تامل است ، چرا که علی رغم تفکرات چپ شاعر ، مفهوم متبادر از این شعر، اشاره به لزوم عدل و داد ( و نه مساوات که از باورهای تفکر کمونیسم در اقتصاد است) برای آبادانی مملکت دارد و لذا بنا بر تاکید مکرر و مواکد شهردار محترم رشت بر رعایت مفهوم عدالت در  نامه خود خطاب به مردم رشت ، ما نیز در همین راستا به نقد مطالب ایشان خواهیم پرداخت ،.

رییس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر(تشکیلات گیلان) در ادامه گفت: نامه شهردار محترم شهر رشت را می توان با کمی توجه  و تفکیک مطالب بهم پیچیده این نامه،  به دو بخش تقسیم نمود ، بخش اصلی و هدف غایی مد نظر نگارنده محترم که بصورتی مبهم و غیر مستدل به گزارش کار و دفاع از اتهامات وارده به عملکرد شهردار پرداخته است و بخش ثانویه که خود دو هدف را دنبال می نماید ایجاد پوششی  جنجالی برای هدف اولیه و در عین حال طرح ناقص و غیر موثر یک خطای بزرگ مدیریتی که منجر به تضییع حقوق شهروندان رشت شده است با هدف اعلام برائت از این خطا و عواقب آن ، بدون اینکه مشکلی برای مسببین آن ایجاد نماید و در حالیکه بدون پیگیریهای قانونی نخواهد توانست منجر به بازگشت مطالبات و سرمایه های مردم رشت به صندوق شهرداری گردد .

مقدسی تصریح کرد:اما اول موضوع دوم ، اگر مفهوم عدالت هنوز آن باشد که در منطق تقریر می نمودند و فلاسفه اعتقاد دارند ، ، بایستی اعلام ارقام بدهی با قید زمان همراه می گردید ، چرا که در علم اقتصاد و حسابداری که قدمتی بیش از 600 سال دارد ، اعداد همواره با اعمال قید زمان ارزش گزاری شده و در دفاتر ثبت و ضبط میگردیده اند ، و می بایست برای هر بند از ارقام بیست گانه ، اعلام می شد که ، زمان شروع پروژه یا بهتر بگوییم اخذ پروانه یا همان ایجاد بدهی های میلیاردی ( برای ایجاد شناختی عمیقتر و بهتر از عملکرد شهرداری وقت و شورای وقت که نظارت بر عملکرد شهرداری از اهم وظایف ایشان است ) چه وقت بوده است ؟، میزان تخفیف های مختلف اعمال شده به این پروژها ، میزان نهایی کل مبلغ بدهی این پروژه ها ، میزان پیش قسط دریافت شده یا نشده ، تعداد اقساط و رقم هر قسط ، مجموع بدهی ، زمان سپری شده از هر یک از اقساط ، و در نهایت ضرر و زیان حاصل از عدم پرداخت به موقع دیون بر اساس اعمال ضرایب و قوانین  موجود در بخشنامه های رایج کشور و محاسبه تاخیر در تادیه دیون ، همه و همه چگونه بوده است ، تا بتوان عمق فاجعه و مسببین آنرا شناسایی و میزان خسارت های ایجاد شده ، که بدون شک بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده خواهد بود را مشخص نمود ، و باز نکته دیگر اینکه آیا این از بدیهیات علم مدیریت و حسابداری نیست که برای تقسیط ( در واقع تاخیر در دریافت و به معنی واقعی کلمه بخشش سود سرمایه به خواص ) دیون قانونی ای که واریز آن ، منجر به صدور پروانه یا سند دولتی خواهد گردید ، صادر کننده سند موظف به اخذ تضمین مناسب دارای قابلیت وصول (بدون مراجعه به محاکم قضایی یا دربدترین شرایط مدیریتی با مراجعه به محاکم قضایی ) ، ازمتقاضی می باشد ، که اگر به این وظیفه عمل کرده بودند و چنین تضامینی در  ید شهرداری رشت  است ، نیازی به این جنجال تبلیغاتی نبود و تا کنون بایستی اموال مردم از مسیرهای قانونی به جیب شهرداری  باز میگشت ( تا حق الزحمه معوق کارکنان زحمت کش شهرداری و خدمت گذاران مردم پرداخت می گردید ) ، براستی آیا از این بدهکاران اسناد محکمه پسندی که بتوانید حقوق شهروندان رشت را استیفا نمایید اخذ فرموده اند ، که اگر چنین رفتار منطقی و عدالت منشانه ای انجام می گردید ، نیازی به اعلام جدول بدهکاران ( که حاصل آن جز بدبینی و دلسردی مردم نسبت به مسوولین و سیستم های سازمانی کشور نمی باشد ) نبود و با مراجعه به محاکم قضایی و توقیف همان ساختمانها و به مزایده گذاشتن آنها تا کنون صدها میلیارد تومان سرمایه مردم  به شهرداری باز گردانده شده بود .

مدیر آب و فاضلاب پروژه های مسکن مهر استان گیلان با اشاره به این نکته که جا دارد از شهردار محترم ، پس از قریب به سه سال (در دوره اخیر) تصدی  شهرداری رشت ، سوال کنیم ، آیا این بدهی ها ی غیر قابل وصول در دوره شما ایجاد شده اند ؟؟ و یا مربوط به دوره های پیشین هستند؟؟ ، عنوان داشت: اگر این بدهی ها در دوره شما ایجاد شده اند ، چرا ایجاد شده اند ؟؟ و چرا اینطور غیر اصولی ایجاد شده اند؟؟ و اگر در دوره پیش از شما ایجاد شده اند ، چرا به این بدهکاران 3 سال یا بیشتر فرصت بهره برداری از این ثروت مردمی را داده اید ؟؟ ، آیا سه سال برای رایزنی و تعامل و....!! و باز گرداندن مطالبات شهرداری فقط اندکی زیاد نیست ؟؟؟ آیا همان اقلیت ضد توسعه ای که بصورت حاشیه ای به آن اشاره فرموده اید یا سازمانهای غیر رسمی دیگری شما را از استیفای حقوق مردم و مطالبات معوق شهرداری مانع گردیده اند و شفاف سازی این مشکلات برایتان خطرناک است ؟؟ ،  آقای شهردار امروز حال سیستمی که شما آن را اداره می فرمایید(شهرداری) چگونه است ؟؟ آیا پس از یافتن دیر هنگام این مشکل ، راه ایجاد دوباره را بر مشکل بسته اید ؟؟ ، آیا امروز که این لیست مبهم و غیر قابل نتیجه گیری بدهکاران منتشر شده است هیچکس نمی تواند بدهی های میلیاردی خود به شهرداری کلان شهر رشت را به قسمی تقسیط نماید که قابل وصول نباشد ؟؟ ، یا کماکان بدهکاران کوچک در طبقات شهرداری ها بالا و پایین می روند و پرداخت می کنند و برای بدهکاران بزرگ به اصطلاح ، فرش قرمز پهن می شود و ایشان بنابر متن نامه شما ، کماکان با ندادن اقساط وام های شهرداری به ثروت خود می افزایند ؟؟

وی تشریح کرد:انتظار داریم شهردار  محترم رشت اعلام بفرمایند آیا آیین نامه ای برای تقسیط در شهرداری وجود داشته و دارد یا خیر ؟؟ اگر ندارد ، تا امروز .... ؟؟!! اگر دارد آیا برای این افراد رعایت شده است ؟؟ به هر یک از این ، به تعبیر شما دانه درشت ها ، چه مبلغی تخفیف داده شده است ؟؟ این تخفیف و بخشش به دستور چه کسانی از مال مردم برای دانه درشت ها صورت گرفته است ؟؟ و چرا شهرداری از حق اعتراض خود به تخفیفات غیر منطقی برای جلوگیری از  تضییع اموال ملت به نفع دانه درشتها استفاده نفرموده است ؟؟ ، و در نهایت چرا بجای کار رسانه ای و انتشار لیست غیر موثر ،  وظیفه سازمانی خود مبنی بر استفاده از اهرم های قانونی و ... برای وصول این مطالبات را انجام نداده و سرمایه چند صد میلیاردی این شهر را  به حساب شهرداری بازنگردانیده است ؟؟؟ ، و از همه مهمتر توجه داشته باشند که ابتدا می بایست راه تکرار این گونه اشتباهات را در سیستم مدیریتی شهرداری مسدود نمایند ، که اگر چنین نمایند چیزی بیش از وظیفه خود انجام نداده اند .

عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان اذعان داشت:در ضمن توجه بایستی توجه داشت که اعلام اسامی مبهم بدهکاران ، در صورت عدم انجام اقدامات قانونی ، برای بازستانی این مطالبات ، شائبه اقدامات برنامه ریزی شده برای امتیاز خواهی های منفعت طلبانه شخصی و گروهی را ، در اذهان شهروندان آگاه و تیز بین استان ، ایجاد خواهد نمود ،  و شهروندان فهیم رشت ، بیم آن دارند که در نهایت ، این رفتار غیر معمول و تبلیغاتی ، منجر به ایجاد فرصتهای بیشتر ( اگر این دیون در زمان شهردار محترم فعلی ایجاد نشده باشد حداقل سه سال از سر رسید آنها گذشته است ) به بدهکاران و عدم وصول به موقع سرمایه مردم از دانه درشت ها گردد . البته هدایت سازندگان بزرگ به سوی کمیسیون ماده 100 و خاموش ماندن چراغ کمیسیون ماده 5 خود داستانی دیگر است که اگر همتی برای رعایت طرح تفصیلی ، حفظ حقوق شهروندی ، دغدغه رعایت عدالتی که بیان فرمودید  ، زیبا سازی شهر و ... وجود داشت به یقین تخلفات حاصل از افزایش بنا آنقدر بالا نمی گرفت که مبلغ باقی مانده پس از اعمال تخفیف های عجیب و تقسیط های غریب به شش میلیارد تومان و بیشتر برای تنها یک بدهکار و سر جمع 250 میلیارد تومان برسد ، چرا که اضافه بنا بیش از میزان تعیین شده در تراکم شهری و طرح تفصیلی یعنی زیر پا نهادن حقوق شهروندی تمامی شهروندان و بخصوص خریداران آن ساختمانها .

دکترغلامرضا مقدسی ، دبیر حزب اراده ملت ایران در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم شهردار محترم رشت حداکثر ظرف یک هفته ، در راستای برائت کامل از مشکلات و تخلفاتی که در نامه خود خطاب به مردم رشت ذکر فرموده اند ،  ضمن اعلام دلایل سازمانی ایجاد این مطالبات ، و معرفی شفاف افراد و گروه هایی که در فرآیند وصول مطالبات و مدیریت شهری ایجاد مشکل نموده اند ، و لیست کامل بدهکاران (در نهایت با نام مستعار) با درج سایر اطلاعات خواسته شده در مطالب فوق (زمان ایجاد بدهی ، مبلغ تخفیف ، پیش دریافت ، مدت تعویق و ضرر و زیان ایجاد شده و... )  ، خبر اقدام قاطع و قانونی برای وصول دیون معوقی  را که خود افشاء نموده اند  و یا هنوز افشاء ننموده اند را ، به مردم شریف رشت اعلام فرمایند.

سیاست گستر