یکشنبه 1 اردیبهشت 1398

به گزارش گروه دریافت خبر پایگاه خبری تحلیلی نوداد گیلهر روز كه مي‌گذرد به همان نسبت كه به گره‌هاي پرونده بابك زنجاني افزوده مي‌شود به كشفيات درباره نحوه عملكرد او و حاميانش هم اضافه می‌شود. مشخص نيست تا 11مهر ماه كه قرار است نخستين جلسه دادگاه بابك زنجاني برگزار شود چند گره از اين پرونده باز و چند گره ديگر اضافه شود. تازه‌ترين گره‌اي كه درحال بازشدن است به چهار امضا بازمي‌گردد كه پاي يك نامه دست‌نويس ثبت شده است. اما اين امضاها از آن كيست و محتواي نامه چيست؟ 
  
 افشاي معماي نامه 

ماجرا از روزي آغاز شد كه دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: چهار نفر از اعضاي هيات دولت دهم در نامه‌اي بدون شماره و سند زمينه واريز مبلغ سنگینی را به حساب بابك زنجاني فراهم كردند. ایرنا نوشت؛ معاون اول رئيس‌جمهوري در سخناني در چهارمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع، معاون و كشاورزي تهران اظهار كرد: متاسفانه عده‌اي از بانيان فساد همچنان مدعي و طلبكار هستند و كسي كه امضاء كرده است تا 2 ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار پول نفت كشور در اختيار فردي قرار گيرد، به‌جاي آنكه شرمنده باشد و از مردم عذرخواهي كند، طلبكار است. 

پس از او، كاظم پاليزدار مشاور معاون اول و دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در پاسخ به سوالي درباره اين بخش از اظهارات جهانگيري، جزييات بيشتري از پرونده 2ميليارد و ۷۰۰ميليون دلاري بابك زنجاني را تشريح كرد. وي تاكيد كرد: چهار نفر از اعضاي هيات دولت دهم صورتجلسه‌اي را در كاغذي بدون شماره يا ثبت و به صورت دستنويس تنظيم كردند و در آن نوشتند كه منابع يكي از شركت‌هاي وزارت نفت از بانكي در تركيه به حساب موسسه جعلي بابك زنجاني در مالزي واريز شود. وی با طرح اين سوال كه اين كار بر چه مبنايي انجام شده است، تصريح كرد: اين موضوع هنوز جاي بحث دارد. پيش از اين اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس، با اشاره به جلسه نمايندگان كميسيون انرژي مجلس با زنجاني پيش از بازداشت، گفته بود: «زنجاني در آن جلسه‌ها مي‌گفت من آدم چند وزارتخانه بودم و گناهي نداشتم.»  

 آن چهار دولتمرد سابق! 

 در نگاه اول نخستين سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند هويت اين چهار وزير است. آنها كدام وزرا بودند و دليل درج امضاهايشان در ذيل يك نامه كه همان پرداخت به بابك زنجاني است، چه بود؟ سوال بعدي اين است كه كدام نهاد مقصد نامه بود كه تكه كاغذي بدون شماره ثبت را پذيرفت و مبلغ موردنظر را به حساب بابك زنجاني در مالزي واريز كرد؟ اگر موسسه بابك زنجاني در مالزي جعلي بوده است اين نهاد با اجازه چه ارگاني مبلغ را به حساب اين شركت واريز كرده است. آيا واريز اين مبلغ به حساب شركت جعلي بابك زنجاني به اين اندازه فوري بوده كه حتي فرصت تايپ‌كردن آن نبوده و دستنويس تنظيم شده بود؟ وقتي پاليزدار گفته كه منابع يكي از شركت‌هاي وزارت نفت در تركيه به حساب زنجاني در مالزي واريز شده است، موضوع كم‌اهمیت و مبادله كوچكي نيست كه بدون اجازه وزير صورت گرفته باشد پس اكنون چون موضوع نفتی است باید وزیر نفت دولت قبل در این زمینه پاسخگو باشد.  

 دولت دهم تمام شد اما پاسخگويي باقي است 

اكنون دولت گذشته به پايان رسيده و هر يك از دولتمردان سابق به امور خود مشغول هستند اما آيا نقش آنها در پرونده بابك زنجاني هم با اتمام دولت دهم به پايان مي‌رسد؟ هرگز چنين نخواهد بود و اين 4 دولتمرد سابق احتمالا بايد درباره امضاي خود در برگه‌اي كه در آن خواسته شده بود منابع يكي از شركت‌هاي وزارت نفت از بانكي در تركيه به حساب موسسه جعلي بابك زنجاني در مالزي واريز شود، پاسخگو باشند. مصطفي پورمحمدي در جايگاه وزير دادگستري هم اشاره خوبي به اين پرونده داشته و گفته است: «دادگاه مي‌تواند بابك زنجاني را محاكمه و محكوم كند.

 الان اگر حكم اعدام هم صادر شود پول مملكت زنده نمي‌شود؛ پس بهتر است صبوري كنيم تا حكم پس از بازگرداندن پول‌ها صادر شود. در پرونده بابك زنجاني طيفي از فعالان سياسي از همان ابتدا مايل نبودند وارد موضعگيري شفاف و درخواست پيگيري جدي پرونده شوند. چرا؟ چون پيش‌فرضشان اين بود كه اين پرونده از طرف رقيب سياسي آنها براي تخريب جايگاه اجتماعي آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» منظور پورمحمدي چه طيفي بود و آيا با توجه به اينكه هر از گاهي نام يكي از دولتمردان سابق در اين پرونده مطرح مي‌شود اشاره او به همين طيف نبود؟ يا در بخش ديگري وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه حكم مشابهي در پرونده جديد نفتي و پرونده بابك زنجاني وجود ندارد، تصريح كرد: بابك زنجاني پولي را برداشته و ناپيدا برده است، اما اين پرونده جديد مربوط به توقيف حساب به‌دليل تحريم‌هاست كه اين حساب پول فروش نفت و ميعانات گازي، نفتي بوده است. وی با بيان اينكه داستان پرونده جديد نفتي متفاوت است، ابراز كرد: گزارشي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داده شده و وزير نفت در رابطه با اين پرونده كمي توضيح داده كه بايد توضيحات بيشتري دهد.  

 كدام‌ها تكذيب مي‌كنند  

هرچند مرتضوي حضور در پرونده بابك زنجاني را نمي‌پذيرد اما دهدشتي يكي از اعضاي كميته رسيدگي به تخلفات زنجاني در مجلس نظر ديگري دارد و مي‌گويد: «شبكه رانتي حامي آنها يكي است. سوال من از مسئولان اين است كه چه افرادي از اين همكاري‌هاي بين‌نهادي سود برده‌اند، چه افراد و نهادهايي اين دو را به يكديگر نزديك كرده‌اند و در واقع سوال اصلي‌تر آنكه، آنها بلكه آن «ديگران مخفي» چه كساني هستند. 

ويژه‌نامه «خورشيد» ويژه‌نامه گراني است. با صفحات تمام گلاسه و پرزرق‌وبرق. سراسر پر از مستنداتي كه حالا به راحتي مي‌توان تك‌تك آنها را به عنوان سند به‌كار گرفت. در برخي صفحات نيز تصاوير برخي‌ها و حمايت بي‌دريغ‌شان از مرتضوي به چشم مي‌خورد.» يا اينكه موضوع تفاهمنامه ميان مرتضوي و زنجاني بر سر واگذاري ۱۳۸شركت توليدي و خدماتي تامين‌اجتماعي به شركت سورينت قشم در قبال دريافت ۴۴۲ميليارد ين، معادل چهار ميليارد يورو است؛ موضوعي كه تا همين امروز اماواگرهاي مالي فراواني داشته و هنوز تكليف برخي چك‌هاي ردوبدل‌شده آن مشخص نيست.

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نوداد گیل می باشد
2015 © Nodad Gil